جزئیات جدید درباره حکم پرونده قتل مونا حیدری/ قتل ارتکابی صرفا جنبه انتقام جویی شخصی داشت
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۰۴۹
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است و این رای قطعی است.
وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در حال حاضر در زندان هستند.
اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانهها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد.
برخی حکم صادره را غیر متناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پروندههای دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته میشد.
جعفر صادقمنش، حقوقدان، عضو سابق هیات علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.
این عضو سابق هیات علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهمتر یا کماهمیتتر بر رفتار مرتکب صادق می شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادر شده در قبال دو نفری می گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.
وی ادامه داد: به عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست کم ۱۳ عنوان مجرمانه داریم، به دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی،نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن ها مشمول یکی از مواد یاد شده قرار می گیرد.
صادق منش گفت: تفاوت در جرم بالطبع موجب محکومیتهای متفاوت هم میشود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقتها نباشد و او در داوری خود نسبت به رای صادر شده درباره متهمی که فرضا در منطقه زلزله زده مرتکب سرقت چادرمسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمتتری هم شده است ، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید این چه حکمی است که صادر شده؟! فلانی که چادر گرانقمیت تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتما بی اطلاع بوده یا حتما اعمال نفوذی در پرونده شده و یا قانون ایراد دارد!
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقا در مورد حکم صادر شده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادر شده داوریهای عجیب و غریبی کردهاند و ادعا میکنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر میشد چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می شود
سلاح کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمیشود
وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده ۲۸۳ یکی از کیفرهای مندرج در آن ماده به انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می شود.ثانیا منتقدان رای صادر شده به این عبارت صریح ماده یاد شده عمدا یا سهوا بی توجه هستند که مقرر میدارد:« هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد …، محارب محسوب نمیشود.»
صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده یاد شده، سلاح سردی بر روی مقتول کشیده شده و حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان موجب ناامنی در محیط شده و صرف سلاح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم بخشی عمده از شرایط جرم محاربه را داشته است ولی نکته دقیق این است که شرط مقرر در ذیل ماده ۲۷۹ که ناظر بر انگیزه مرتکب است در رفتار او وجود نداشته است چون همه می دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفا جنبه انتقام جویی شخصی و خانوادگی داشته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در آن وجود نداشته است
گسترده بودن جرم، شرط تحقق اتهام افساد فی الارض است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد فیالارض هم نبوده زیرا طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، «گسترده» بودن رفتار یکی از شروط تحقق جرم یاد شده است و گستردگی در فرض قتل این است که فرد چندین نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی محقق نمی شود.
اخلال در آرامش عمومی وپیامدهای اجتماعی قتل در حکم لحاظ شده است
صادق منش ادامه داد: به توجه به منتفی شدن عنوان محاربه و همچنین عنوان افساد فی الارض، اتهامی که در مورد متهم باقی می ماند اتهام قتل عمدی و نیز اخلال در آرامش عمومی با حرکات غیر متعارف در قالب گرداندن سر مقتول در معابر بوده است که کیفر قتل عمدی به استناد ماده ۳۸۱ قصاص نفس است و در صورت عدم درخواست قصاص از سوی اولیای دم یا اعلام گذشت وی ، با توجه به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، قانونگذار با لحاظ پیامدهای اجتماعی قتل ارتکابی، به صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است.
وی همچنین گفت : کیفر اخلال در آرامش عمومی از طریق حرکات نامتعارف یاد شده هم طبق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات اعم از حبس تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
این حقوقدادن ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده ، پس از ارجاع امر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان و پس از بررسی لازم و با استناد به مواد ۱۲۷،۱۲۶،۱۰۰،۲۷،۲۳،۱۹،۱۸و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد ۶۱۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۱ متهم یاد شده بابت جنبه عمومی قتل و اخلال در نظم عمومی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
اسقاط حق فرجام خواهی منجر به کاهش مجازات حبس شده است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت:ضمن آنکه به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مضافاً اینکه وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ از باب مجازات تکمیلی، متهم ردیف اول و دوم به ترتیب به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند و متعاقباً باتوجه به اینکه متهمین اسقاط حق فرجام خواهی کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض نکرده است و بنا به تکلیف مقرر درماده ۴۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، مجازات حبس هر یک از آنان به میزان یک چهارم کسر شد و پرونده مختومه گردید
رای صادر شده سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات است
صادق منش با بیان اینکه بنابراین رای صادر شده رایی سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات در چهارچوب قانون بوده و انتقادات نسبت به این رای به هیچ وجه منطقی و دارای توجیه حقوقی نیست گفت: تعجب از برخی افراد به ظاهر حقوقدان است که با رویکردی دوگانه در یک جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی شوند !
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قتل مونا حیدری قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی رای صادر شده جنبه عمومی مونا حیدری حبس تعزیری طبق ماده محکوم شد صادق منش قتل عمدی حکم صادر یاد شده مصوب ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام