به نقل از «فارس»

جزئیات جدید درباره حکم پرونده قتل مونا حیدری/ قتل ارتکابی صرفا جنبه انتقام جویی شخصی داشت

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۰۴۹

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و  بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم  متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است و این رای قطعی است.

وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در حال حاضر در زندان هستند.

اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد.

برخی حکم صادره را غیر متناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته میشد.

 جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیات علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.

این عضو سابق هیات علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهم‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بر رفتار مرتکب صادق می شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادر شده در قبال دو نفری می گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.

وی ادامه داد: به عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست کم ۱۳ عنوان مجرمانه داریم، به دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی،نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن ها مشمول یکی از مواد یاد شده قرار می گیرد.

صادق منش گفت: تفاوت‌ در جرم بالطبع موجب محکومیت‌های متفاوت هم می‌شود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقت‌ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رای صادر شده درباره  متهمی که فرضا در منطقه زلزله زده مرتکب سرقت چادرمسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت‌تری هم شده است ، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید این چه حکمی است که صادر شده؟! فلانی که چادر گرانقمیت تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتما بی اطلاع بوده یا حتما اعمال نفوذی در پرونده شده و یا قانون ایراد دارد!

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقا در مورد حکم صادر شده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادر شده داوری‌های عجیب و غریبی کرده‌اند و ادعا می‌کنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر می‌شد چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می شود

سلاح کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود

وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده ۲۸۳ یکی از کیفرهای مندرج در آن ماده به انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می شود.ثانیا منتقدان رای صادر شده به این عبارت صریح ماده یاد شده عمدا یا سهوا بی توجه هستند که مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد …، محارب محسوب نمی‌شود.»

صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده یاد شده، سلاح سردی بر روی مقتول کشیده شده و حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان موجب ناامنی در محیط شده و صرف سلاح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم بخشی عمده از شرایط جرم محاربه را داشته است ولی نکته دقیق این است که شرط مقرر در ذیل ماده ۲۷۹ که ناظر بر انگیزه مرتکب است در رفتار او وجود نداشته است چون همه می دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفا جنبه انتقام جویی شخصی و خانوادگی داشته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در آن وجود نداشته است

گسترده بودن جرم، شرط تحقق اتهام افساد فی الارض است

عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد فی‌الارض هم نبوده زیرا طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، «گسترده» بودن رفتار یکی از شروط تحقق جرم یاد شده است و گستردگی در فرض قتل این است که فرد چندین نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی محقق نمی شود.

اخلال در آرامش عمومی وپیامدهای اجتماعی قتل در حکم لحاظ شده است

صادق منش ادامه داد: به توجه به منتفی شدن عنوان محاربه و همچنین عنوان افساد فی الارض، اتهامی که در مورد متهم باقی می ماند اتهام قتل عمدی و نیز اخلال در آرامش عمومی با حرکات غیر متعارف در قالب گرداندن سر مقتول در معابر بوده است که کیفر قتل عمدی به استناد ماده ۳۸۱ قصاص نفس است و در صورت عدم درخواست قصاص از سوی اولیای دم یا اعلام گذشت وی ، با توجه به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، قانونگذار با لحاظ پیامدهای اجتماعی قتل ارتکابی، به صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است.

وی همچنین گفت : کیفر اخلال در آرامش عمومی از طریق حرکات نامتعارف یاد شده هم طبق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات اعم از  حبس تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

این حقوقدادن ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده ، پس از ارجاع امر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان و پس از بررسی لازم و با استناد به مواد ۱۲۷،۱۲۶،۱۰۰،۲۷،۲۳،۱۹،۱۸و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد ۶۱۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۱ متهم یاد شده بابت جنبه عمومی قتل و اخلال در نظم عمومی  به تحمل حبس تعزیری محکوم شد

اسقاط حق فرجام خواهی منجر به کاهش مجازات حبس شده است

عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت:ضمن آنکه به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مضافاً اینکه وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ از باب مجازات تکمیلی، متهم ردیف اول و دوم به ترتیب به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند و متعاقباً باتوجه به اینکه متهمین اسقاط حق فرجام خواهی  کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض نکرده است و بنا به تکلیف مقرر درماده ۴۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، مجازات حبس هر یک از آنان به میزان یک چهارم کسر شد و پرونده مختومه گردید

رای صادر شده سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات است

صادق منش  با بیان اینکه بنابراین رای صادر شده رایی سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات در چهارچوب قانون بوده و انتقادات نسبت به این رای به هیچ وجه منطقی و دارای توجیه حقوقی نیست گفت: تعجب از برخی افراد به ظاهر حقوقدان است که با رویکردی دوگانه در یک جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی شوند !

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: قتل مونا حیدری قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی رای صادر شده جنبه عمومی مونا حیدری حبس تعزیری طبق ماده محکوم شد صادق منش قتل عمدی حکم صادر یاد شده مصوب ۹۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام